جغرافياي شهري چيست؟
مقدمه:
تعاريف مختلفي در رابطه با جغرافياي شهري بيان شده است كه به
ذكر چند مورد از آنها ميپردازيم:
-1 جغرافياي
شهري روي نظام فضايي و موقع شهر تأكيد دارد و نظير ساير شاخههاي علم جغرافيا، علل پراكندگي مكانهاي شهري، تشابهات و تناقضات اجتماعي- اقتصادي ميان آنها را در ارتباط با شرايط مكاني
مطالعه ميكند.
بر
اساس تعريف فوق، جغرافياي شهري موارد زير را تأكيد مينمايد:
-نظام
داخلي شهرها و ماهيت الگوها به ويژه كاربري زمين و حوزههاي اجتماعي در شهرها.
-بررسي
روند اين الگوها و شكلگيري آنها در طول زمان.
2) جغرافياي شهري درباره الگوهاي فضايي پديدههاي شهري، از نظر پراكندگي فضايي و نيز تأثير متقابل فضايي آنها مطالعه كرده و همچنين
روندها را در داخل شهرها بررسي ميكند.
3) جغرافياي شهري، مطالعه جغرافيايي از شهرنشيني و حوزههاي شهري است. در واقع، در جغرافياي شهري، در يك طرف جغرافياي سيستماتيك (نظام
يافته) و در سمت ديگر جغرافياي ناحيهاي
قرار ميگيرد. پايگاه جغرافياي شهري ميان اين دو شاخه اصلي جغرافيا قرار دارد.
جنبههاي فضايي توسعه
شهري از دو ديدگاه بررسي ميشود:
الف- درون شهري:
در
اين قسمت، شهر به عنوان يك پديده مجزا و منفك در سيستم سكونتگاهي مطالعه ميشود كه مباحثي مثل: كيفيت كاربري زمين، مورفولوژي
شهري و كاركرد شهر از آن جمله است.
ب-
برون شهري يا تأثيرات متقابل فضايي يك حوزه شهري در حوزه شهري ديگر:
در
اينجا تأثيرات مادر شهرهاي جهاني در مادر شهرهاي ملي، ناحيهاي و تأثيرات شهر مسلط به ساير شهرها و نواحي كشور و وابستگي
فضايي شهر و ناحيه مورد بررسي قرار ميگيرد
مفهوم پراكندگي فضايي در جغرافياي شهري:
مفهوم
آن شكلگيري پديدههاي شهري در سطوح خطي، شبكهاي، سطحي و نظاير آن ميباشد و در آن تأثير متقابل فضايي، آمد و شد روزانه از محل
كار به مركز خريد، جابجايي محله
مسكوني و مسكن در داخل شهرها و موضوعاتي از اين قبيل بررسي ميشود.
قلمروهاي جغرافياي شهري:
شهرنشيني
و شهرگرايي، سكونتگاههاي انساني را شكل دوباره ميبخشد.شهرنشيني علت و محصول تغييرات مهمي است كه از پراكندگي جغرافيايي مردم
و فعاليتهاي اجتماعي- اقتصادي آنها
در مكان ويژهاي به وجود ميآيد. شايد بتوان پديده شهر و شهرنشيني را بدين شرح مورد بررسي قرار داد:
1-شهرنشيني به منزله تسلط امر تراكم در همه سازمانها، مؤسسات، واحدهاي
مسكوني و افزايش جمعيت مكانهاي ويژه.
2-شهر به عنوان كانون اصلي عرضه خدمات به جمعيت متراكم در شهر و منطقه نفوذ
آن.
3-شهر به عنوان تمركز فعاليتهاي اقتصادي غير كشاورزي در سكونتگاههاي انساني.
4-شهرنشيني به عنوان تسلط شيوه خاص زندگي و بيانگر سير مدنيت و تمدن جوامع
انساني.
بدون شك، هيچ شاخه علمي، مثل جغرافيا، اين چنين گسترده با شهر و زندگي
شهري برخورد نميكند.
در
دورههاي گذشته به طور سنتي جغرافياي شهري از موقع، موضع، وسعت، شكل، كاركرد، مورفولوژي و سازمانهاي داخلي شهرها بحث ميكرد. اما
به موازات توسعه شهرها، افزايش
جمعيت شهرهاي بزرگ، ظهور مسائل گوناگون و پيچيده اجتماعي- اقتصادي در داخل شهرها، ورود شهرهاي بزرگ جهان سوم به سيستم اقتصادي جهاني ابعاد تازهاي در جغرافياي شهري به وجود آمد و
تحليل دقيق سياسي و اجتماعي را در
قلمرو جغرافياي شهري سبب گرديد.
امروزه
جمعيتيابي شديد شهرها به همراه مسائل اجتماعي- اقتصادي آنها شكل كاملاً تازهاي از شهر، شهرنشيني و شهرگرايي به وجود آورده
است، از اين رو امروزه، در بررسيهاي
جغرافيايي شهرها، از ايدئولوژي حاكم بر شهرها، تحليل تصميمات حكومتي در ارتباط با خلق فضاي فيزيكي و اجتماعي شهرها وابستگي به اقتصاد جهاني براي بررسي مسائل مهم شهرهاي جهان سوم، عدالت
اجتماعي، كيفيت دسترسي مردم شهرها به
نيازهاي اساسي، مكانگزيني همه سازمانها و تأسيسات شهري نظير كارخانهها، پاركها، بيمارستانها، مناطق مسكوني، مناطق تجاري و صنعتي، مناطق فرهنگي، فرودگاهها و ترمينالهاي مسافربري،
مدارس، درمانگاهها، منطقه
گذران اوقات فراغت، حوزههاي اجتماعي، علل دو قطبي شدن جهان سوم و دهها موضوع شهري در ارتباط با فضاي شهري سخن به ميان ميآيد. از اين رو، جهتگيري جغرافياي شهري، براي ورود به قلمروهاي تازه، كاملاً با اقتصاد سياسي،و نظامهاي حكومتي پيوند ميخورد.
تا
نيمه اول قرن بيستم به سبب افزايش جمعيت شهرها، ايجاد شهركهاي جديد با 5000 نفر جمعيت و حداكثر تا 40000 نفر لازم مينمود؛ اما هماكنون
شهركهاي اقماري شهرهاي بزرگ در
حدود 250000 نفر و حتي گاهي تا 400000 نفر را در خود جاي ميدهند. در نتيجه بر خلاف سابق كه مكانهاي شهري در برابر مكانهاي روستايي قرار ميگرفت، امروزه سيستمهاي شهري به
صورت حوزههاي مادر شهري منطقه
شهرنشين، مجموعههاي شهري و بالاخره به شكل مگالاپليس
(Megalopolis) ظاهر
ميشوند كه در تمام آنها مادر شهرها، شهرهاي بزرگ، شهرهاي مياني، شهركها و روستاها، در داخل مجموعهها و سيستمهاي سلسله مراتبي قرار ميگيرند و يك واحد منسجم و به هم پيوسته شهري
را تشكيل ميدهند كه از شرايط سيستمي تأثير ميپذيرند و برخوردي سيستمي ميطلبند
اين سيستم شهري و سلسله
مراتبي نه تنها به ناحيه جغرافيايي شهر سامان ميدهد بلكه در جهان سوم از سيستمهاي مادر شهرهاي جهاني شديداً نيرو ميگيرند؛ پس امروزه در جغرافياي شهري، درباره شهرها با توجه
به ناحيه شهر و رابطه آن با ديگر
نواحي جغرافيايي جهان مطالعه ميگردد و ابعاد جغرافياي شهري با سياستهاي جهاني و ناحيهاي پيوند داده ميشود.
در
جغرافياي شهري سنتي، روي شرايط طبيعي، موقع و يا تنها به مورفولوژي شهرها تأكيد ميشد. امروزه در جغرافياي شهري، از شرايط
فيزيكي حاكم بر شهرها دور ميشود و به
جاي آن، همه پديدههاي شهري ذر ارتباط با ايدئولوژي اهداف نظامهاي حكومتي، شرايط اجتماعي و اقتصادي مورد مطالعه قرار ميگيرد، زيرا محيط ساخته شده شهري و ساخت فضايي از سياست
نظامهاي حكومتي منشأ ميگيرد و گروههاي
انساني و فعاليتهاي اجتماعي- اقتصادي آنها را در نقاط معين شهري جاي ميدهد. به سخن روشن، در زمان ما، اين ساخت طبيعت شهر نيست كه ساخت داخلي شهرها و مورفولوژي آنها را شكل ميدهد
بلكه اين شرايط داخلي داخلي شهرها متأثر
از ارزشهاي اجتماعي- اقتصادي نظام حاكم بر كشورها است كه كيفيت كاربري زمين و سياستهاي برنامهريزي شهري را تعين ميكند. از اين رو جغرافياي شهري جديد، با تحليل ارزشهاي
اجتماعي- اقتصادي كشورها، ساخت فضايي شهرها
را بررسي ميكند، و در نهايت ملاحظه
ميشود كه
ارزشهاي اجتماعي، متأثر از تفاوتهاي فرهنگي، مورفولوژي شهري و شرايط زندگي در شهرهاي بزرگ را به شكلهاي گوناگون سامان ميدهد.
مورفولوژي
شهر همواره با كاركرد آن پيوند محكمي دارد. انتقال صنايع از بخشهاي مركزي شهرها به فضاهاي بيروني و حومهها ميتوانند فعاليت و كاركرد كتابخانهها، موزهها، دانشگاهها، مدارس و بيمارستانها
را را افزايش دهد و به همراه
آن مورفولوژي بخش مركزي شهرهاي بزرگ نيز دچار دگرگوني شود. اين نتيجه به دست ميآيد كه در زمان ما تغييرات اجتماعي و اقتصادي سريعتر از تغييرات فيزيكي صورت ميگيرد و محيط زيست
انساني نه از تغييرات فيزيكي بلكه از
تغييرات اجتماعي تأثير فوري ميپذيرد. مطالعه و تحليل اين تغييرات اجتماعي- اقتصادي در ارتباط با ساخت فضايي شهر مورد تأكيد جغرافياي شهري ميباشد. از اين رو امروزه در جغرافياي
شهري، مفاهيم رشد و توسعه شهر به
عنوان فرآيند اجتماعي و سياسي بيش از ساير موضوعات بررسي و مطالعه ميشود
مطالعه تطبيقي در جغرافياي شهري:
در جغرافياي شهري، مطالعه تطبيقي از شهرها، جغرافيدان را از جنبههاي مختلف
به افقهاي تازهاي ميكشاند و او را با تضادها و گوناگونيهاي اجتماعي- اقتصادي در
شهرها آشنا ميسازد. جغرافيدانان در مطالعه تطبيقي به ريشههاي نابسامانيهاي شهري
پي ميبرد و سياستگزيني مسئولين امر را در حل مسائل شهري به تحليل ميكشد.
در
مطالعه تطبيقي، جغرافيدان، مثلاً در امر سياست خانهسازي، به جاي نسخهبرداري
از الگوهاي خارجي با توجه به شرايط اجتماعي- اقتصادي جامعه خود ميان الگوها، سياست منطقي را انتخاب ميكند.
به طور كلي در جغرافياي شهري مطالعه تطبيقي كه در واقع تحليل نظريههاي
مختلف در موضوعات و مسائل شهري خواهد بود، از چند نظر داراي اهميت است:
-در
مطالعه تطبيقي، آگاهي از تضادها و پيشرفتها و در نتيجه ريشهيابي آنها يك نوع تكان
فرهنگي براي جغرافيدانان خوابآلود محسوب خواهد شد.
-جغرافيدان
در مطالعه تطبيقي ميتواند بهبهرهگيري نظريهاي در موضوع خاص بپردازد. به عبارت ديگر،
مطالعه تطبيقي به جغرافيدان اين امكان را ميدهد كه در مسائل شهري ميان تضادها
و و تفاوتهاي موجود به اين واقعيت پي ببرد كه چه چيزي در حل مسائل، اساسي و چه
چيزي غير اساسي است.
-در
جغرافياي شهري، مطالعه تطبيقي به تحليل تطبيقي ميانجامد و تحليل نظريههاي اجتماعي را در شناخت
مسائل شهري قوت ميبخشد و حتي بدون اين تحليلهاي نظريهاي جغرافياي شهري به صورت
جغرافياي توصيفي در ميآيد.
با توجه
به موارد بالا،
در جغرافياي شهري تحليل تطبيقي نميتواند شامل يك كشور خاص گردد زيرا براي يك كشور غالباً شرايط واحد اجتماعي
و اقتصادي حاكم ميباشد.
ابعاد اجتماعي و اقتصادي
جغرافياي شهري:
در زمان
ما، جغرافياي شهري، ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي عميقي به خود گرفته است و در اين راستا، حتي
برخي از جغرافيدانان به ابعاد فضاي شهري اهميت كمتري ميدهند. بدينسان كه
جغرافيدانان شهري به تحليل رويدادهاي شهري و كيفيت زندگي مردم بيش از ماهيت فضايي شهر
اهميت ميدهند؛ زيرا اين روند سياسي و اقتصادي است كه پيكربنديهاي فضايي شهر را سامان
ميبخشند و شهرهاي متفاوتي را به وجود ميآورند.
از
طرفي عدهاي از جغرافيدانان نيز علاوه بر به كارگيري نظريههاي اجتماعي، مكتبهاي فلسفي و جامعهشناسي
را نيز وارد مطالعات جغرافياي شهري ميكنند. پس لازم است كه در تحليل روابط ميان فعاليتهاي
انساني و ساخت فضايي شهر از طريق مكتبهاي سياسي و تحليل نيروهاي جهاني به بررسي
پرداخت تا تفاوتها و قطببنديهاي فضايي- مكاني كاملاً شناخته شود.
بينالمللي
شدن سرمايه، تنها يكي از ابعاد جديد ساخت جهاني است كه قادر است در تجديد سازمان فضايي توليد به
همراه تكنولوژي پيشرفته حمل و نقل و ارتباطات مكانيابي مجدد توليد را از طريق اقتصاد
جهاني عملي سازد.
بدينسان ملاحظه ميشود كه
رقابتهاي مادرشهرهاي جهاني به آينده اقتصاد سياسي ملي و اقتصاد سياسي بينالمللي وابسته ميگردد.
نتيجه
آنكه عامل اصلي در ساخت شهرها با تصميمات سياسي در سطح محلي و جهاني ارتباط پيدا ميكند. به
سخن ديگر هرفضاي جغرافيايي، هر چشمانداز جغرافيايي و هرمحيط ساخته شده، از
شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سطوح محلي، ناحيهاي و جهاني تأثير ميپذيرد و
شكوفايي، ركود و توقف اقتصادي، توسعه اجتماعي و كيفيت زندگي مردم در شهرها با شرايط
فوق ارتباط پيدا ميكند. اين شرايط ميتواند شهرها را به صورت دو قطبي در آورد
كه در يك سمت آن، منطقه پررفاه قرار ميگيرد و در طرف ديگر شهر، سالمندان كم
درآمد، بيخانمانان شهري، اقليتهاي قومي – نژادي و منحرفين اخلاقي، در
دنيايي جدا از منطقه پر رفاه شهر به زندگي خود ادامه ميدهند.
2- تحليل تخصيص منابع و جغرافياي شهري:
در
اين ديدگاه، تخصيص منابع و قدرت، شامل توليد كالا، مقدار كالا، كيفيت توزيع كالا ميان مصرفكنندگان، انتخاب الگوي مناسب توليد و
توزيع كالا، تأثير شركتهاي چند مليتي
در تخصيص منابع. سنجش كارايي بخش خصوصي، ميزان دخالت و نظارت دولتها در تخصيص منابع، كيفيت عرضه خدمات، اهداف اجتماعي- اقتصادي و بالاخره ميزان رضايت مردم از تخصيص منابع مورد مطالعه قرار گرفته و از توزيع قدرت ميان گروههاي مختلف جامعه صحبت ميشود،
زيرا قرار گرفتن قدرت در دست عدهاي
در تخصيص منابع به گروه معيني تأثير ميگذارد.
در اين
سطح، ميزان قدرت بخش عمومي و بخش خصوصي در شناخت كيفيت زندگي مردم شهرها به طور جداگانهمطالعه ميشود، تا ميزان هزينههاي عمومي
در رفاه اجتماعي جامعه شهري به
خوبي تعيين گردد. روشن است كه تخصيص هزينههاي دولتي به احداث بزرگراهها مكانگزيني صنعتي، ايجاد پاركها، بيمارستانها، دانشگاهها، مدارس و نظاير اينها به حل بسياري
از مشكلات مردم شهري ميانجامد.
البته در صورت تخصيص اين منابع به شهرهاي بزرگ جهان سوم، مسائل تازهاي در سيستمهاي شهري كشورهاي جهان سوم به وجود ميآيد.
بنابراين
تحليل عميق تخصيص منابع ميتواند به تعادل بخشي از پراكندگي و تراكم جمعيت و كاركردها در جامعه شهري يك كشور و نواحي جغرافيايي آن بيانجامد و از بسياري از نارساييها و كمبودها بكاهد. در اين
ديدگاه، كاركرد دولتها، ميزان
سرمايهگذاري در نيازهاي اساسي مردم، تأمين هزينههاي لازم بر نظارت بر مؤسسات مالي و شركتهاي بزرگ و نحوه تأثيرگذاري اين عوامل بركيفيت زندگي مردم شهرها و فضايابي
شهري مورد بررسي واقع ميشود. به موازات
تحليل شرايط بالا، توان نيروهاي خارجي تأثير گذار، جريان پول به وسيله بازارهاي بينالمللي پول، تصميم به سرمايهگذاري در جهت سوديابيهاي بينالمللي و ثبات سياسي در كشورها كه همه به
نحوي در ساختارهاي شهري- ناحيهاي
مؤثر ميافتد، مورد تأكيد قرار ميگيرد. چنانكه ممكن است در اثر ورود تكنولوژي سرمايهبر، كارگران كارخانههاي محلي بيكار شوند و يا هزينههاي مصرفي براي ساختمان واحدهاي مسكوني كاهش
يابد. پس كنترل و يا عدم كنترل
جريان پول ميتواند فضاي شهري- ناحيهاي ويژهاي خلق كند و شرايط زندگي خاصي را بر جامعه شهري تحميل نمايد.
3- مديران شهري و جغرافياي شهري
در سطح سوم
از تحليل، بر نقش تصميمگيريهاي كليدي در زمينه مسائل شهري تأكيد ميشود كه در اينجا منظور از تصميمگيرندگان، همانا مديران و مسؤولان سازمانهاي شهري ميباشد، بدينسان كه مديران شهري به
مسؤولاني اطلاق ميشود كه در سيستم
تخصيص منابع، تصميمات آنها، محيط زيست شهري خاصي ميآفريند. هر جند كه تصميمات آنها در داخل يك سيستم مشخص سياسي يا اقتصادي صورت ميگيرد. اما در هر حال تصميمات اين عده در سطوح
محلي تأثير گذار ميباشد.
4- محيط محلي و جغرافياي شهري
در
اين ديدگاه، سطح چهارم از تحليل، بيشترين بخش تحقيقات جغرافياي شهري صورت ميگيرد. بدينسان كه نتايج اجتماعي و فضايي حاصل از
عوامل تأثير گذار به روشني تبيين ميشود و
ميتوان شاخصهاي اجتماعي، رفاه اجتماعي و كيفيت زندگي مردم شهر را تحليل كرد.
با
در نظر گرفتن چهار تحليل فوق، ميتوان گفت كه امروزه در جغرافياي شهري، نميتوان به مرزهاي ثابتي دست يافت و شايد جغرافياي شهري به
يك رشته علمي ميان رشتهاي بيشتر نزديك
باشد. از اين رو، مدلها و نظريههاي آن همواره در مسير تغيير و تكامل ميباشد
نتيجهگيري از سطوح تحليلي در جغرافياي شهري:
تخصيص منابع با توجه به ميزان تأكيد بر عدالت اجتماعي، رضايت جمعيت شهري را به دنبال خواهد داشت. زيرا تخصيص منابع به همراه عدالت اجتماعي، مردم شهري را از جهت سهولت دسترسي به امكانات درماني، زمان رسيدن به محل كار، هواي پاك، آب سالم، مسكن مناسب، الگوي مناسب توليد و توزيع ياري ميدهد و چون ميزان اين قبيل منابع در شهرها محدود ميباشد، در صورت عدم كنترل در توزيع آنها، تعداد معدودي از مردم شهري ميتوانند از اين منابع بهرهمند شوند.
در شهرهاي امروزي، به ويژه مادرشهرها، نه تنها منابع و كالا، حتي زيباييهاي طبيعي نيز محدود ميباشد. از اين رو، همه مردم شهري آرزومندند كه از اين زيباييهاي طبيعي بهرهمند گردند. با توجه به موارد بالا، در شهرهاي امروزي ما با سه تحليل مشخص با كنترل منابع سر و كار داريم:
1-قدرت سياسي در ارتباط با كنترل منابع؛
2-توان اقتصادي در ارتباط با كنترل منابع؛
3-شخصيت و اعتبار اجتماعي در ارتباط با كنترل منابع؛
پس در تخصيص منابع، كيفيت استفاده از قدرت سياسي در امر توليد، سيستم توليد و مصرف، ميزان دخالت دولتها در امر تخصيص منابع، ميزان كارآيي بخش خصوصي و عمومي و بالاخره تأثيرات شركتهاي چند مليتي بسيار مؤثر ميافتد.
در شهرهاي امروزي، عدهاي از مردم نميتوانند به منابع موجود و امكانات شهري دسترسي كامل داشته باشند از آن جمله ميتوان به سالمندان بيحقوق، مهاجرين بيكار و خانوادههاي كم درآمد، زنان فقير بيسرپرست، كارگران غير فني، معلولين و نظاير آنها اشاره كرد، كه اين شرايط در همه شهرهاي جهان، با شدت و ضعف مشاهده ميشود.
با توجه به محدوديتهاي دولتي در تخصيص منابع هر يك از سازمانهاي دولتي سهمي از هزينههاي خود را به خدمات عمومي از قبيل بهداشت و درمان، خانهسازي، آموزش و خدمات اجتماعي اختصاص ميدهند. تصميمگيري در مورد اختصاص سهمي از هزينهها به وسيله مديران سازمانهاي دولتي صورت ميگيرد. پس لازم است در حل مسائل شهرهاي امروزي مديران مسؤول سازمانهاي شهري از كارايي و تخصص بيشتري برخوردار گردند.
جغرافياي شهري و تصميمات سياسي:
جغرافيدانان زمان ما در تحليل فضاي جغرافيايي، بيشتر روي تصميمات سياسي- محلي و نتايج حاصل از آن در كيفيت زندگي مردم شهر تأكيد مي كنند. آنچه در زير ميآيد، نظرات اغلب جغرافيدانان انگليسي در تحليل تصميمات سياسي- محلي ميباشد:
1-تاريخ سياسي يك ناحيه؛
2-سازمان احزاب محلي و اهداف آنها؛
3-سازمان ادارات محلي و اهداف آنها؛
4-درجه همپوشي ميان منافع اقتصادي و عضويت در احزاب؛
5-جاذبيت سرمايهگذاري بخش خصوصي؛
6-تاريخ اجتماعي- اقتصادي ناحيه مورد بحث؛
7-نقش تصميمات سياسي- محلي در دريافت خدمات عمومي و در سطح دريافتي نيازهاي اساسي؛
8-بازار كار محلي و تخصيص منابع با توجه به تصميمات سياسي؛
روشن است در صورت محدود بودن منابع مورد نياز در يك ناحيه شهري و يا در كشور، جامعه با نابرابريهاي شديد در استفاده از اين منابع روبرو خواهد شد و تنها نظارت و كنترل بخش دولتي ميتواند تعادلي در استفاده از منابع به وجود آورد و بخشي از اهداف عدالت اجتماعي را تأمين نمايد.
در همه شهرهاي جهان، به ويژه در شهرهاي جهان سوم، عوامل اقتصادي، اساس مسائل شهري را تشكيل ميدهد. از اين رو لازم است كه در هر گونه تحليل و تحقيق در مسائل شهري، اساس اقتصاد شهري مورد توجه بيشتر قرار گيرد. در اين زمينه تأكيد در موارد زير شايد بتواند در حل بسياري از مسائل شهري جهان سوم راهگشا باشد:
I)كاركردهاي اجتماعي، مسائل شهري را به وجود ميآورند؛
II)تحليل يك مسأله ويژه شهري با توجه به ارتباط آن با ديگر مسائل، نميتواند به ريشهيابي و حل مسائل شهري كمك كند؛
III)عدهاي معتقدند كه بيشتر مسائل شهري- نه همه آنها- پايه اقتصادي دارند و ساخت داخلي شهرها و كيفيت زندگي مردم بيش از همه از شرايط اقتصادي محيط شهري تأثير ميپذيرد.
گفتني است كه شراط اقتصادي با تصميمات و تفكرات سياسي پيوند ميخورد
جغرافياي شهري و نقش دولتها:
امروزه نقش دولتها در فضاسازي جغرافيايي- كه قبلاً در مطالعات جغرافيايي فراموش شده بود از عوامل تعيين كننده در مطالعات جغرافياي شهري محسوب ميگردد. آنچه در زير ميآيد مهمترين نظريههايي است كه جغرافيدانان در تحليل هاي جغرافيايي از نقش دولتها به كار ميگيرند:
1-دولتها به عنوان تأمين كننده خدمات و كالا: در اين نظريه نقش دولتها در تهيه خدمات و كالاهاي عمومي كه مورد نياز مردم است و توزيع مطلوب و عادلانه آنها، مورد تحليل قرار ميگيرد. در نظريه فوق تهيه كالا و خدمات جهت اكثريت مردم، از اهداف اصلي دولتها به شمار ميرود.
2-دولتها به عنوان مكانيسم تنظيم كننده: در اين نظريه دولتها با مداخله خود در بخش بازار خصوصي، نظام آن را تضمين ميكنند تا بهترين امكانات، جهت تخصيص منابع به اين بازار فراهم شود و شرايط متعادل و متوازني در جامعه به وجود آيد و تحت اين شرايط، اشتغال زياد شود و تورم به حداقل ممكن برسد. از طرفي، حاكميت اقتصاد بازار آزاد تثبيت گردد.
3-دولتها به عنوان مهندسين اجتماعي: در اين طرز تفكر، دولتها وظيفه دارند كه استانداردهاي ويژه زندگي را براي اكثريت مردم، معلولين، سالمندان، خانوادههاي بيسرپرست و خانوادههاي فقير تأمين كنند تا هيچ فرد و خانوادهاي در پايين مرز اين استانداردها زندگي نكند.
4-نقش قضايي دولتها: در اين نظريه، دولتها در جدال و رقابت ميان گروههاي ذينفع جامعه، به عنوان قاضي وارد عمل شوند. برابر اين نظريهدولتها با اختيارات تام به عنوان يك قاضي بيطرف عمل ميكنند و در برخورد ميان گروههاي جامعه، منافع همه گروهها در نهايت حق و عدالت را در نظر ميگيرند. اما گاهي ممكن است كه به صورت انحصاري، منافع اقليتي را در جامعه تأمين كنند.
5-دولتها به عنوان حامي تجارتهاي بزرگ: در اين نگرش، برخي از دولتها، همه تصميمات سطح بالا و قوانين قضايي را در جهت حفظ منافع تجارتهاي بزرگ و سرمايههاي عمده به كار ميگيرند؛ به عبارت ديگر بين سرمايههاي كلان و سازمانها و نهادهاي دولتي، همواره يك نوع وابستگي به وجود ميآيد تا پايگاه اجتماعي- اقتصادي و سيستم سياسي كشور تثبيت گردد.
6-نگرش ساختگرايي به نقش دولتها: در اين نگرش، كاركردهاي دولتها به وسيله ساخت اجتماعي و سيستم حكومتي تعيين ميشود نه به وسيله عده معدودي از افراد به نام دولت.
از گفتههاي بالا ميتوان چنين نتيجه گرفت كه دولتها هر يك از نقشهاي فوق را بپذريند - در تقسيم كار، امر وابستگي، مورفولوژي شهري، ساخت شهرها، اكولوژي اجتماعي شهرها، كيفيت زندگي مردم شهري، ميزان دسترسي مردم به خدمات عمومي مثل بيمارستانها، درمانگاهها، پاركها،مدارس، دانشگاهها، كتابخانههاي عمومي و بالاخره امر اشتغال- فضاي شهري خاص خود را ميگیرد
